دانلود پایان نامه

ساختار مالکیت وجود دارد. و نیز رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت وجود دارد. همچنین رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ ارز و ساختار مالکیت وجود دارد.

4-2-2 تخمین مدل VAR
الگوهایی که سعی میکنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر و تعدادی از متغیرهای دیگر توضیح دهند، الگوهای سری زمانی چند متغیره نامیده میشود. الگوی خودتوضیح برداری یا VAR از این جمله است. اولین مرحله در تخمین مدل VAR تعیین تعدادوقفه های بهینه در الگو میباشد.
4-2-3 تعیینوقفه های بهینه
تعیین وقفه مناسب برای متغیر از مراحل مهم در مدل VAR میباشد. قبل از برآورد الگو لازم استوقفه های مناسب برای مدل تعیین گردد. وقفه مناسب توسط معیار شوارتز بیزین (SBC) تعیین میگردد. زیرا این ضابطه در تعدادوقفه ها صرفهجویی میکند و باعث از دست دادن درجه آزادی VAR کمتری نسبت به دیگر معیارها میشود. نتایج آزمون شوارتز-بیزین (SBC) درجدول 4-6 آورده شده است.
جدول 4-6 نتایج آزمون شوارتز-بیزین
آماره شوارتز- بیزین
وقفه
1.308996-
0
1.158919-
1
0.537015-
2
0.216923
3
0.967290
4
1.654936
5
همانطور که در جدول 4-6 می بینیم حداقل آماره شوارتز بیزین در وقفه صفر اتفاق افتاده است. بنابراین بر اساس این معیار طول وقفه صفر برای الگو انتخاب میشود.
4-2-4 تعیین بردارهای همجمعی
بعد از تعیین تعداد وقفه بهینه و پیش از استفاده از مدلسازیهای بلندمدت میبایست به تعیین تعداد بردارهای همجمعی بپردازیم. برای آزمون این مسئله طبق روش یوهانسون- یوسیلیوس آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه باید مورد بررسی قرار گیرند. اگر این آماره کمتر از مقادیر بحرانی باشد میتوان نتیجه گرفت که رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج حاصل از تعیین بردارهای همجمعی براساس آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر درجدول 4-7 آورده شده است.
جدول 4-7 نتایج بردارهای همجمعی
آزمون اثر
مقدار بحرانی
سطح معناداری
آماره حداکثر مقدار ویژه
مقدار بحرانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سطح معناداری
r=0
r=1
r=2
r=3
70.62923
41.68514
21.08543
1.203618
69.81889
47.85613
29.79707
3.841466
0.0430
0.0016
0.0035
0.0027
38.94409
20.59972
12.27849
1.203618
33.87687
27.58434
21.13162
3.841466

0.0017
0.0030
0.0052
0.0027
با توجه به جدول 4-7 میتوان گفت که تعداد بردارهای همجمعی برابر با 1 است. مطابق با نتایج این آزمون، آماره اثر و آماره حداکثر مقدار ویژه، وجود رابطه بلندمدت در سطح 95 درصد، بین متغیرهای الگو تأیید میکند. که این رابطه همان رابطه نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ سود سپرده و نرخ ارز با ساختار مالکیت است.
4-2-5 تعیین سرعت همگرایی
فرضیه صفر آزمون KSS، نشان دهنده واگرایی است، درحالی ‌که فرضیه مقابل آن بر همگرایی دلالت دارد. نتایج این آزمون در جدول 4-8 آورده شده است.
جدول 4-8 نتایج آزمون KSS
متغیر
آماره T-KSS
مقدار بحرانی
سطح معناداری
(ساختار مالکیت D(
1.764563-
0.564032-
0.0000
(نرخ تورم D(
2.897564-
1.675432-
0.0045
(نرخ نقدینگی D(
3.675432-
1.231453-
0.0342
(نرخ سود سپرده D(
0.675843-
0.342556-
0.0000
(نرخ ارز D(
1.776540-
0.878675-
0.0001
با توجه به اینکه سطح معناداری برای همه متغیرها از 0.05 کمتر است پس فرضیه صفر رد شده و نتیجه میگیریم متغیرها ویژگی همگرایی را دارند.
4-2-6 استخراج VECM
جدول 4-9 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM ) در مدل است.
جدول 4-9 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM )
آمارهt
انحراف معیار
ضریب
متغیرهای مستقل
متغیر وابسته
0.36941-
0.00026
0.000012-
C
 
 (ساختار مالکیت D(
 
0.80898-
0.00325
0.002631-
(نرخ تورم D(
0.95336-
0.00001
0.000001-
(نرخ نقدینگی D(
12.3682-
0.00022
0.002666-
(نرخ سود سپرده D(
0.39592
0.00001
0.000011-
(نرخ ارز D(
با توجه به جدول 4-9 نتیجه می شود که تاثیر نرخ تورم بر ساختار مالکیت برابر 0.002631- است و تاثیر نرخ نقدینگی بر ساختار مالکیت برابر 0.000001- و تاثیر نرخ سود سپرده بر ساختار مالکیت برابر 0.002666- و تاثیر نرخ ارز بر ساختار مالکیت برابر 0.000011- است. بنابراین مدل به صورت زیر نوشته میشود.
D(sakhtar) = -0.000012 – 0.002631 D(tavarom) – 0.000001 D(naghdinagi) – 0.002666 D(sod) – 0.000011 D(arz)
فصل پنجم
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
5-1 مقدمه
در فصلهای قبل، ادبیات گذشته پژوهش و نتایج تحلیلهای آماری مشخص شدند. در این فصل به ارزیابی نتایج پژوهش و سهم این پژوهش در کارهای مدیریتی پرداخته خواهد شد.
5-2 نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از میان متغیرهای مختلف که میتوانند نمایانگر و شاخصی برای اقتصاد کلان باشند چهار متغیر نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ سود سپرده و نرخ ارز و در اینجا دلار انتخاب گردیدهاند و مالکیت نهادی نمایانگر ساختار مالکیت بوده است. دادههای پژوهش در زمینه متغیرهای اقتصادی از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وداده های مربوط به مالکیت نهادی از سایت مدیریت فناوری و کدال استخراج گردیدهاند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش آزمون همبستگی، تحلیلهای سری زمانی مورد استفاده قرار گرفته است.
5-2-1 نتیجهگیری از آزمون فرضیات
فرضیه اول بیان میدارد که بین نرخ تورم و ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر نرخ تورم و ساختار مالکیت برابر 0.821247- است. چون سطح معناداری برابر 0.0024 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ تورم بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد. بررسی علیّت گرانجری بین متغیر تورم و ساختار مالکیت(مالکت نهادی) نشان میدهد که در رابطه نرخ تورم بر ساختار مالکیت علیّت وجود دارد یعنی رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ تورم و ساختار مالکیت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون بردارهای همجمعی نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت در سطح 95 درصد، بین متغیرهای نرخ تورم و ساختار مالکیت است. در ادامه الگوی تصحیح خطای برداری VECM که رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرها را نشان میدهد استخراج گردیده است که تاثیر نرخ تورم بر ساختار مالکیت برابر 0.002631- است که نشان میدهد رابطه ضعیف و منفی بین نرخ تورم ساختار مالکیت (مالکیت نهادی) برقرار است.
فرضیه دوم بیان میدارد که میان نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادی وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت برابر 0.956928- بوده و سطح معناداری برابر 0.0138 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ نقدینگی بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد. بررسی علیّت گرانجری میان متغیر نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت نشان میدهد که رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت وجود دارد. نتایج آزمون بردارهای همجمعی نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت در سطح 95 درصد، بین متغیر نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت است که این همان رابطه میان نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت است. در ادامه الگوی تصحیح خطای برداری VECM که رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرها را نشان میدهد استخراج گردیده است که تاثیر نرخ نقدینگی بر ساختار مالکیت برابر 0.000001- که نشان دهنده یک ارتباط بسیار ضعیف و منفی میان نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت(مالکیت نهادی) در بورس تهران است.
فرضیه سوم بیان میدارد که بین نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت برابر 0.964644- بوده و سطح معناداری برابر 0.0000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ سود سپرده بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد.
بررسی علیّت گرانجری میان متغیر نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت نشان میدهد که رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ سور سپرده و ساختار مالکیت وجود دارد. نتایج آزمون بردارهای همجمعی نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت در سطح 95 درصد، بین متغیر نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت است که این همان رابطه میان نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت است. در ادامه الگوی تصحیح خطای برداری VECM که رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرها را نشان میدهد استخراج گردیده است که تاثیر نرخ سود سپرده بر ساختار مالکیت برابر 0.002666- که نشان دهنده یک ارتباط بسیار ضعیف و منفی میان نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت(مالکیت نهادی) در بورس تهران است.
فرضیه چهارم بیان میدارد که میان نرخ ارز و ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر نرخ ارز و ساختار مالکیت برابر 0.754492- بوده و سطح معناداری برابر 0.0045 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ ارز بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد. بررسی علیّت گرانجری میان متغیر نرخ ارز و ساختار مالکیت نشان میدهد که رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ ارز و ساختار مالکیت وجود دارد. نتایج آزمون بردارهای همجمعی نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت در سطح 95 درصد، بین متغیر نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت است که این همان رابطه میان نرخ ارز و ساختار مالکیت است. در ادامه الگوی تصحیح خطای برداری VECM که رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرها را نشان میدهد استخراج گردیده است که تاثیر نرخ ارز بر ساختار مالکیت برابر 0.000011- که نشان دهنده یک ارتباط بسیار ضعیف و منفی میان نرخ ارز و ساختار مالکیت(مالکیت نهادی) در بورس تهران است.
در نهایت میتوان مدل کلی و ضرایب متغیرها را به صورت زیر عنوان نمود.
D(sakhtar) = -0.000012 – 0.002631 D(tavarom) – 0.000001 D(naghdinagi) – 0.002666 D(sod) – 0.000011 D(arz)
آنچه در بالا اشاره گردید خلاصهای از آزمونهای آماری صورت گرفته میباشد در ادامه به جمعبندی مطالب پرداخته میشود.
بازه مورد بررسی در این پژوهش 1392-1388 بوده است که در بازه مذکور اقتصاد ایران شاهد اتفاقات و رویدادهای مختلفی بوده است که بیان آنها به طور خلاصه به روشن شدن شرایط اقتصادی و تحلیل نتایج کمک خواهد کرد.
سال 88 سال چندان خوبی برای اقتصاد نبود. رشد اقتصادی زیر دو درصد، کاهش قیمت هر بشکه نفت از 128 دلار در سال 87 به 62 دلار در سال 88، کاهش درآمدهای مالیاتی، رکود بخش تولید، مسکن و کشاورزی، افزایش نرخ بیکاری، معطل ماندن پروژه های عمرانی، بزرگ شدن حجم دولت و اغمای اجرای سیاست های اصل 44 از نتایج شطرنج اقتصادی دولت با معادلات اقتصادی جهانی بود. از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، ابهام در چگونگی تصویب برنامه پنجم یا تمدید برنامه چهارم و پیامدهای این دو مساله شرایط اقتصادی ایران را برای سال 89 در حالتی از ابهام فرو برد. با توجه به چنین شرایطی طبیعی است که گام های اقتصاد در سال 89 بیش از سال 88 لرزان باشد. به خصوص مباحث مربوط به هدفمندکردن یارانه ها همچنین افزایش هزینه های دولت و شاکله برنامه پنجم توسعه پیشبینی اقتصاد سال 89 را با ابهام زیادی روبه رو کرده است. شاید چندان اغراق نباشد که سال 89 را سال کمای اقتصادی بدانیم. در سال 89، افزایش تقاضا و قیمت نفت خام و به تبع آن رشد 40 درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال 88 بهبود یافت. تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده و همچنین نگاهداری و افزایش ذخایر طلا توسط بانک مرکزی، رویکرد غالب اقتصادی در سال 89 بوده است. سال 90 در حالی آغاز شد که اقتصاد ایران در اوج تشدید سیاستهای تحریم در سال قبل و با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانهها، در این سال تشدید سیاستهای تحریم و تأثیرات تورمی و رکودی ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها بالاخص درماه های اولیه سال، پیشبینی میشد. در حوزه سیاستهای ارزی به دنبال تحولات صورت گرفته از اواسط سال 89 نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در سال 90 نوسانات نسبتاً شدیدی را تجربه کرد. در این تفاوت قیمت فروش دلار در بازار و سیستم بانکی نسبت به سال قبل افزایش یافت و نوسانات آن نیز بیشتر بود. نوسانات قیمت دلار در بازار در ده ماهه سال 90 حدود 7 برابر مدت مشابه سال قبل بود. شرایط اقتصاد ایران وابستگی زیادی به شرایط سیاسی دارد. اقتصاد در سال 91 و 92 با سالهای پیش از آن متفاوت بوده است. اجرای هدفمندی یارانهها در دی ماه سال 90، این تصمیم دولت باعث شد که آثار تورمی در سطح جامعه به وجود آید، که آثار مرحله اول، به وضوح در سال 91 و بهار 92 مشخص شد. از بعد سیاسی نیز تحریمها شرایط اقتصادی را سختتر کرده است. تحریم علیه بانک مرکزی باعث افزایش بیرویه نرخ ارز و طلا در بازار شد که سرمایهگذاران و سفتهبازان را به خود جلب کرد. دیگر موضوع مرتبط با اقتصاد افت شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی معتبر که در تابستان 91 به وقوع پیوست. افت ریال به حدی بود که در اوج آن، نرخ برابری دلار با ریال را به 4000 ریال رساند. افزایش تقاضای مردم برای دلار یعنی نگاه کالاگونه به این نوع ارز و پایین آمدن سطح اطمینان مردم به سیستم اقتصادی و بیاعتمادی به پول ملی که منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود. به واسطه اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها هزینه تولید تولیدکنندگان افزایش یافت و نوعی سردرگمی برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه به وجود آمد. همچنین هجوم نقدینگی سرگردان به بازار ارز و طلا سبب شد تا افزایش قیمت بیسابقهای در این
بازارها رخ دهد که این امر موجب ایجاد بحث کم رنگ شدن بازار سرمایه در جذب نقدینگی سرگردان شود. همانطور که در نمودار 4-1 از فصل چهار این پژوهش دیده میشود نرخ تورم با پیمودن روندی روبه رشد، در خرداد 1392 به عدد 1/45 درصد رسیده است. براساس گزارش غیر رسمی پروفسور استیو هانکه در تحلیلی براساس فرمول قدرت خرید، نرخ تورم در سال 2012 در اقتصاد ایران را بیش از 110درصد اعلام کرده بود(دعائی وهمکاران،1393). از دیگر موضوعات نگرانکننده، افت شدید ارزش پول ملی(ریال) در برابر ارزهای خارجی بود که در تابستان 1391 به وقوع پیوست. به تبع این افت، بازار با افزایش تقاضا برای خرید ارزهایی همچون دلار و یورو و همچنین طلا مواجه گردید. قسمتی از تورمی که گریبانگیر کشور شده است نیز ناظر به همین سقوط ارزش ریال است. دوره پانزده ماهه از ابتدای بهار 1391 تا ابتدای تابستان 92، دوره تغییرات چشمگیر بازار سرمایه بوده است. افزایش نقدینگی سرگردان، ورود این نقدینگی را به بازارهای مختلف از جمله مسکن طلا ارز و سرمایه را فراهم میآورد. با کوچکترین خبر مثبت یا منفی ، این نقدینگی بین بازارهای مختلف جابجا میشود. سرمایهگذاران همیشه توجه خاصی به بازارهای موازی یعنی بازارهای ارز، طلا و مسکن دارند. لذا نوسانات بازارهای جایگزین موجب ورود یا خروج نقدینگی به یک بازار می شود. از دی ماه 92 سقوط شاخص بازار همچون رشد آن بی سابقه بوده است. از سوی دیگر صنایعی همچون استخراج کانی فلزی، فلزات اساسی، فرآوردههای نفتی، محصولات شیمیایی و شرکتهای چند رشتهای صنعتی از سیستم قیمتگذاری محصولات مبتنی بر نرخهای بینالمللی و نیز امکان صادرات و کسب درآمد ارزی برخوردار هستند در نتیجه بورس اوراق بهادار تهران از تغییرات دلار تأثیر میپذیرد.نوسانات نرخ ارز در شکلگیری انتظارات شرکتها و سرمایهگذاران از بازده مورد انتظارشان تأثیرگذار است و نامشخص بودن این نرخ، این افراد را در شرایط عدم اطمینان قرار میدهد.
در مورد فرضیه اول که بیانگر رابطه میان نرخ تورم و ساختار مالکیت است میتوان گفت تورم با اثرگذاری برهزینه های تولیدکنندگان و کاهش سودآوری آنان و قدرت خرید مصرفکنندگان از یک سو اثرگذار بوده است. اما با توجه به مطالبی که در بالا به آنها اشاره شد نا اطمینانی ار نرخ تورم در بازه

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید