دانلود پایان نامه

نهادی:

مالکیت نهادی عبارت آن درصد از سهام شرکت که در اختیار بانکها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی، شرکت های سرمایه گذاری و… می باشد(معین الدین و همکاران، 1393).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-9-2 تعاریف عملیاتی
1-9-2-1 نرخ تورم: براساس استانداردهای جهانی، مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است. در بانک مرکزی ایران اداره آمارهای اقتصادی مسوول این امر است. در این پژوهش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و شاخص بهای تولیدکننده(PPI) به عنوان نماد نرخ تورم استفاده شده است. وداده های مربوط به هر دو شاخص در فاصله بازه زمانی بصورت ماهانه گرداوری شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
= نرخ تورم
1-9-2-2 نرخ سود بانکی: این متغیر اقتصادی هر ساله توسط بانک مرکزی نرخ گذاری شده و در قالب سیاست های نظام بانکی از طرف بانک مرکزی در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد و بانک های عامل نیز بر اساس آن خدمات بانکی در اختیار مشتریان خود می گذارند. در این پژوهش، نرخ سود سپرده یکساله بانکهای دولتی مورد استفاده قرار گرفته است.
1-9-2-3 نرخ نقدینگی: این متغیر نیز با محاسبات انجام شده در بانک مرکزی سالانه در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. در این پژوهشداده های مربوط به نرخ نقدینگی به صورت فصلی طی بازه زمانی مذکور مورد استفاده قرار گرفته است.
سپردههای مدتدار+ سپردههای پسانداز+ سپردههای جاری+ اسکناس و مسکوک = نقدینگی
1-9-2-4 نرخ ارز: پول خارجی مد نظر در اینجا دلار میباشد. این متغیر نیز بصورت روزانه نرخ گذاری شده و از طریق بانک مرکزی و سایر منابع در اختیار استفاده کننده قرار می گیرد . در اینجا از نرخ برابری دلار با ریال در بازار رسمی استفاده شده است و میانگین هر ماه آن برای بازه زمانی مورد نظر استخراج گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است.
1-9-2-5 ساختار مالکیت: ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازهگیری میشود. این پژوهش به طور خاص بر مالکیت نهادی متمرکز بوده است.
1-9-2-6 مالکیت نهادی: شاخصهای مالکیت نهادی عبارت است از درصد مالکیت نهادی و تعداد مالکان نهادی، که در این پژوهش درصد مالکان نهادی مورد استفاده قرار گرفته است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه
حفظ و توان اقتصادی هر جامعهای در آینده در گرو سرمایهگذاری بهینه امروز آن جامعه است؛ سرمایهگذاری مطلوب موتور محرکهی توسعه اقتصادی و اجتماعی است. این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد. بنابراین، باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت بدون توجه به سرمایهگذاری و عوامل مهم موجود در محیط سرمایهگذاری، که بر آن تأثیر میگذارد، امکانپذیر نیست(سجادی، فرازمند و نیک کار، 1392). یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از اصلیترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پساندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه را بهبود بخشد(عباسیان، مرادپور اولادی و عباسیان، 1387).
سهامداران در نظام راهبری شرکتها نقش اساسی دارند ترکیب مختلف سهامداران شرکتها میتواند اثرهای متفاوتی را بر عملکرد شرکتها، نحوهی انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. بسیاری از پژوهشهای انجام شده، نشان دادهاند که ساختار مالکیت شرکتها بر شیوه مدیریت شرکتها بسیار تأثیرگذار است؛ برای نمونه بسیاری از پژوهشها نشان دادهاند که شرکتهای دارای مالکیت نهادی، نفوذ قابل توجهی بر مدیران شرکتها درباره شرایط پرداخت، تقسیم سود سهام، سرمایهگذاریها، موجودی کالا، ارزش و عملکرد شرکت دارند(ستایش، رضایی و حسینی راد، 1393). ساختار مالکیت شرکت نیز به عنوان یکی از مکانیزمهای اصلی حاکمیت شرکتی برای کنترل مدیران و کاهش تضاد نمایندگی میتواند بر تصمیمات سرمایهگذاری سرمایهگذاران تأثیر گذارد. منظور از ساختار مالکیت، ترکیب سهامداران شرکت است(ستایش، رضایی و حسینی راد، 1393).
2-2 مبانی نظری
2-2-1 تئوری نمایندگی
از دهه 1930، با تحقیقات برل و مینز(1932) و کوآز(1937)، اقتصاددانان به بررسی اثرات جداسازی مالکیت و کنترل شرکتهای تجاری تمایل پیدا کردند. اهداف متفاوت سرمایهگذاران و اعضای هیئت مدیره موضوعاتی را به عنوان مشکل نمایندگی ایجاد میکند. مطالعات نظام راهبری شرکتی ساز و کارهایی را بررسی میکند که سرمایهگذاران برای کنترل شرکتها استفاده میکنند تا این مشکلات را کاهش دهند(عباسی و رستگارنیا، 1391). مهمترین ویژگی شرکتهای سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست. ارتباط بین سهامداران و مدیران شرکت مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران ناشی میشود. این تضاد منافع با نظریه نمایندگی بیان میشود(نمازی و شکرالهی، 1392). طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که بر ا
ساس آن صاحبکار یا مالک، نماینده یا فرد دیگری را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض میکند. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، بنابراین، به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی میکنند(استا، 1390).همچنین نظریه نمایندگی بیان میکند که ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بهینه میتواند هزینه نمایندگی را کاهش دهد. رابطه بین سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیراندایره های مختلف سازمان، شخص(حقیقی یا حقوقی) با وکیل قانونی و بیمهگر و بیمهگذار و… نمونههایی از نظریه نمایندگی است. وجود رابطه نمایندگی متضمن هزینه نمایندگی است(نمازی و شکرالهی، 1392). نظریه هزینه نمایندگی ساختار سرمایه شرکت از طریقهزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شرکت تعیین میشود. جنسن و مک لینگ(1976) در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع را عنوان میکنند: الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام؛ ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت. به نظر آنها میتوان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی وهزینه های نمایندگی بدهی به یک ساختار مطلوب سرمایه دست پیدا کرد(نمازی و شکرالهی، 1392). معمولاً شیوههایی که سرمایهگذاران میتوانند استفاده کنند تا علایق کارکنان داخلی(مدیران و هیئت مدیره) را با علایق خود همتراز کنند به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم میشود. برای مثال ساز و کارهای بیرونی شامل بازار برای کنترل شرکت و ساز و کارهای داخلی عبارتند از: سیستم حقوق و دستمزد مدیریتی، مالکیت افراد داخلی و تمرکز مالکیت میباشد(عباسی و رستگارنیا، 1391).
2-2-2 حاکمیت شرکتی

نقش شرکتها در تخصیص منابع، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی آن را عامل افزایش رشد اقتصادی میدانند. اینگونه به نظر میرسد که اساس حاکمیت شرکتی در کشورها بر رفتار شرکتهای موفق و بهبود عملکرد اقتصادی آنها در طی زمان پیریزی شده است؛ چرا که نظریات قالب، وجود ارتباط متقابل رشد اقتصادی و عملکرد شرکتها تأکید دارد(تقوی و احدی سرکانی، 1386). امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیتهای اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام حاکمیت شرکتی است(احمدپور و منتظری، 1390).با توسعه شرکتهای سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، این سؤال به صورت جدیترمطرح میگردد که مدیرانی که درواقع مالک شرکت نمیباشند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. برای این منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاءشفافیت اطلاعات در شرکتهای سهامی امری لازم است(معین الدین و همکاران، 1393). بررسی متون متعدد و معتبر نشان میدهد که اولین و قدیمیترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده است که معمولاً درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی، بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد، از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها درقبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان میدهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. فدراسیون بینالمللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: «حاکمیت شرکتی عبارت از مسئولیتها وشیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است» (حساس یگانه و احمدی، 1392).
در تعریف استاندارد شده حاکمیت شرکتی از دیدگاه اقتصاددانان و حقوقدانان، حاکمیت شرکتی به موضوع جدایی مالکیت و کنترل و یا ارتباط نمایندگی بین سرمایهگذاران و مدیران مربوط میشود. میزان تمایز بین مالکیت و کنترل در کشورهای مختلف متفاوت است که عمدتاً ناشی از تفاوت محیطهای قانونی این کشورها است(تقوی و احدی سرکانی، 1386). حاکمیت شرکتی بیانگر ساختاری است که از طریق آن اهداف شرکت معین شده وروش های نیل به اهداف و معیارهای نظارت بر عملکرد مشخص میشوند. حاکمیت شرکتی صحیح باید مشوقهای مناسبی را برای هیأت مدیره و مدیریت فراهم آورد و آنها را در راستای پیگیری اهداف که تأمینکننده منافع شرکت و سهامداران ان است سوق دهد. حاکمیت شرکتی نه تنها برای مدیران شرکتها که علاقهمند به آگاهی از سطح ساختار حاکمیت شرکتی و انطباق ان با بهترین شیوه و مقررات هستند دارای اهمیت میباشد، بلکه برای شرکتکنندگان در بازار که علاقهمند به سرمایهگذاری هستند دارای جذابیت میباشد زیرا هدف از اعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که به وسیله آن توازن مناسبی بین ازادی عمل مدیران و منافع ذینفعان مختلف از جمله سهامداران فراهم شود، میباشد(رضایی و موسویان، 1390). نظام حاکمیت شرکتی در پی تغییر و تحول در مدیریت شرکتهای سهامی از مدیریت سنتی به سوی مدیریت پویا ومستقل میباشد. در این ساختار نه تنها منافع سهامداران تضمین میشود بلکه شرکت در مقابل اشخاص نظیر: طلبکاران، بانکها، مصرفکنندگان ونهایتاً جامعه نیز پاسخگو میباشد(معین الدین و همکاران، 1393). حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی به شیوههایی است که بر اساس آن تامینکنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایهگذاری خود در شرکت، بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. لذا حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است. حاکمیت شرکتی با مکانیزمهای برون سازمانی(که بیشتر شامل قوانین و مقررات هستند) و همچنین مکانیزمهای درون سازمانی که بیشتر اختیاری هستند، میتوانند به اعمال مدیریت خوب، کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش اعتماد سهامداران و در نهایت کاهش مدیریت سود منجر شوند(استا، 1390). از یک دیدگاه، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان میشود. این دیدگاه، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. از طرف دیگر، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از
روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها(سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده میشود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان میدهد که تمام آنها دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند که یکی از مهمترین آنها پاسخگویی است(معین الدین و همکاران، 1393). نظام حاکمیت شرکتی بیش از هرچیز، حیات شرکت را در بلندمدت هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میانگروه های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء، جلوگیری کند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود میبخشد. نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب میشود که شرکتها از سرمایه خود به نحو مؤثری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعهای که در آن فعالیت دارند، در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایهگذاران و جذبسرمایه های بلندمدت شوند. باید در نظر داشت که حاکمیت خوب به تنهایی باعث به وجود آمدن شرکتهای خوب نمیشوند. زیرا این مسأله به ماهیت رهبری و استراتژیهای شرکت نیز بستگی دارد. ولی حاکمیت بد احتمالاً باعث نابودی شرکت میگردد(احمدپور و منتظری، 1390).
زمانی که سرمایه یک شرکت بین سهامداران خرد توزیع میشود، این امکان برای مدیریت فراهم میگردد که در خلاف جهت منافع سهامداران عمل نماید. در چنین شرایطی حتّی قرارداد منعقد شده بین سهامداران و مدیر، در غیاب مشاهده مستقیم رفتار مدیران توسط سهامداران نمیتواند مانع از انجام عملیات هزینهزا توسط مدیران گردد. درچارچوب ملاحظات اخلاقی، قدرت مالکیت باید بتواند مدیران را وادار به انجام اموری نماید که در جهت حفظ منافع سهامداران صورت پذیرد؛ از سوی دیگر اقتدار ناشی از مالکیت همچنین میتواند مدیران را در جهت افشای اطلاعات محرمانه پیرامون توانایی ایجاد جریانات نقدی ملزم نماید(تقوی و احدی سرکانی، 1386). این دیدگاه بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. نظام حاکمیت شرکتی، به عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل، حسابداری، اقتصاد، مالی و حقوق و با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی موجب ترغیب و تقویت استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکتها در قبال سایر صاحب نفعهای خود میگردد. از جهت دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی میتواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد(معین الدین و همکاران، 1393). در واقع، هدف نهایی نظام راهبری شرکتها نه تنها کاهش مشکل نمایندگی و همسو نمودن منافع کارگمار با منافع کارگزار، بلکه تأمین منافع تمامگروه های ذینفع در شرکتها و واحدهای تجاری است. بنابراین، به لحاظ نظری، انتظار میرود که ویژگیهای یک نظام راهبری بر عملکرد مالی شرکتها تأثیرگذار باشد، زیرا راهبری اثربخش موجب میشود پیامدهای نامناسب ناشی از تضاد منافع بین مدیران و مالکان، نظیر سوء استفاده از قدرت، کاهش یابد(معین الدین و همکاران، 1393).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصولی را برای حاکمیت شرکتی به شرح زیر بر شمرده است:
چارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارآیی بازار را افزایش دهد، مطابق بر قواعد و قوانین باشد و مسئولیتها را به وضوح در بین واحدهای نظارتی، قانونگذاری و افراد مجاز تقسیم نماید.
چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران محافظت نموده و اعمال آن توسط سهامداران را تسهیل نماید.
چارچوب حاکمیت شرکتی باید از برخورد منصفانه با سهامداران شامل سهامداران اقلیت و برونسازمانیها اطمینان دهد. به تمام سهامداران بای

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید