دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت غاّر

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت غاّر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه :

عصری که در آن زندگی می کنیم عصر ثانیه ها است و در هر لحظه ممکن است جهان متحول گردد. چرا که با پیشرفت علم و صنعت و شکوفا شدن فنون، اگرچه زندگی را بر انسان آسان کرده است، پیچیدگی های خاص و دشواریهایی را نیز در روابط اجتماعی افراد بوجود آورده است. در این میان، دانش فقه نیز جهت پاسخگویی به مشکلات و مسائل کنونی همگام با رشد و توسعه علم و فنون، توسعه کرده است.

یکی از مهمترین مسائل کنونی که گریبانگیر جامعه شده، دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی است که موجب گشته است تا در حقوق تنوعی بوجود آید و موجب پیدایش قواعد مسئولیت مدنی گردد. که یکی از مصادیق نوعی آن، مسئولیت «غاّر» (فریبنده) می باشد.

در قانون ایران ماده صریحی در این باره نیست اما، حقوقدانان مسئولیت غاّر را تحت عنوان قاعده «غرور» بررسی کرده اند.

این یک اصل عقلایی است که هر کس در قبال اعمال خودش مسئوول و پاسخگو باشد. گاهی اعمالی که از انسان سر می زند یا تحت اراده اوست و ناشی از توافق اراده است که اثر آن مسئولیت «عقدی» یا «قراردادی» است[1]. و گاهی نیز ممکن است اعمالی که از انسان سر می زند ناشی از اراده نبوده بلکه ناشی از قانون است و اثری که از آن حاصل می گردد مسئولیت «قهری» یا «الزام خارج از قرارداد»[2] می باشد. که هر دوی آنها تحت عنوان مسئولیت «مدنی» بررسی می گردد.

البته پاره ای از مسئولیتها نیزبه سبب استفاده از مال یا عمل دیگری حاصل می گردد. یکی از مسئولیتهایی که امروزه مطرح می شود، مسئولیت ناشی از اغواء و خدعه و فریب می باشد که در مسئولیت مدنی گنجانده شده و بحث و بررسی می گردد.

البته، مسئولیت «غاّر» از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده و در لابه لای آثار خود به ضمان و مسئولیت «غاّر» پرداخته اند و برای اثبات مسئولیت «غاّر» به قاعده «غرور» استناد کرده اند. قاعده «غرور» مانند سایر قواعد از اسباب و موجبات ضمان بوده و فقیهان نیز در جایی که ضمان قهری مطرح است به مسئولیت «غاّر» تحت عنوان قاعده «غرور» بعنوان یکی از اسباب مستقل ضمان در کنار قواعدی مثل اتلاف، تسبیب، لاضرر و … پرداخته اند.[3]

از آنجاییکه حقوق ایران، به ویژه، قانون مدنی منبعث از فقه امامیه است که این را می توان در اکثر مواد قانون مدنی مشاهده کرد – و با توجه به اصل 167 قانون اساسی[4]، به عنوان منبع اصلی این رساله مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، بررسی دیدگاهها و نظرهای فقیهان یک ضرورت است و در واقع فقه امامیه عین حقوق است و در هر جا که قانون حکمی ندارد از منابع اصلی و رسمی حقوق ایران است.

در این رساله نظرهای فقیهان امامیه درباره مسئولیت «غاّر» – که تحت عنوان قاعده «غرور» به آن پرداخته اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعده «غرور» بوده است.

در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری کلاسیک حقوق نیز مطرح شده است.

از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراک غرور با غرر و تدلیس می باشد که شناخت وجوه افتراق و اشتراک آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می آمد.

در این رساله نوع حکم مستفاد از قاعده «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حکم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده که در ذیل هر کدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یک مقدمه و چکیده و در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به کلیات رساله پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احکام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته ایم.

فصل دوم مدارک و مستندات مسئولیت «غاّر» در فقه و حقوق می باشد که در دو مبحث به آن پرداخته شده است که مبحث اول مستندات مسئولیت «غاّر» درفقه امامیه و مبحث دوم مستندات مسئولیت «غاّر» در حقوق ایران را شامل می شود.

در فصل سوم به رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت «غاّر» پرداخته ایم. فصل سوم دارای دو مبحث می باشد که در مبحث اول نظرهای مختلف در رابطه با ارتباط مالک با غار و مغرور و در مبحث دوم مصادیق مسئولیت «غاّر» را بررسی کردیم.

و در نهایت، نتایجی که نگارنده به آنها دست یافته است، بیان شده است.

طرح مسأله :

نگارنده در این رساله بدنبال پاسخ دادن به مسائلی بوده که او را به فکر انداخت تا موضوع مسئولیت مدنی «غاّر» در فقه و حقوق را بررسی کند. عمده ترین سوالاتی که برای نگارنده مطرح بوده عبارتند از:

1- آیا برای اثبات مسئولیت «غاّر» می توان به قاعده «غرور» استناد کرد؟ بعبارت واضحتر، آیا قاعده «غرور» یک قاعده مستقل فقهی است تا در مقام اثبات مسئولیت «غاّر» به آن استناد کنیم یا نه؟

[1]. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، دانشگاه تهران، 1378، ج 1، ص 72

[2]. همانجا

[3]. طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، تعلیق، بهبودی، محمد باقر، عنیت

بنشره، مکتبه مرتضویه، ج 4، از ص 189 تا 191. و حلی، علی بن مطهر، تذکره الفقهاء ، همان ناشر، ج 1 ، ص 157. و حلی، محمدبن حسن، فخرالمحققین ، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، تعلیق، موسوی کرمانی، حسین و سایرین، اسماعلیلیان، 1363، ج 1، ص 420. و سایر منابع فقهی.

[4]. اصل 167 ق. ا. مقرر می دارد: «قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا مثاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند… ».

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت غاّر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *