دانلود پایان نامه

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه و اجبار در حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 اِکْراه ، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است .
اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى ، ذیل کره ) و همین معنى ، بدون تصرفى قابل ملاحظه ، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است . بر اساس تعریف جرجانى ، اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که برپایه طبع یا شرع آن را ناخوش مى دارد و با وجود ناخرسندی ، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى کند (نک: ص 27). مبحث اکراه با تقیه (ه م ) ارتباطى نزدیک دارد و در دایره عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى نماید؛ اما اصطلاح تقیه ، کمتر به حوزه فروع فقهى راه یافته است .
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى ، اکراه را از اضطرار متمایز مى سازد، در میان بودن تهدید است ؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه ، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه کننده ای مشخص صورت مى پذیرد.
اکراه در کتاب و سنت : موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته ، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبه حقوقى برخوردار نبوده است . به عنوان نمونه موضوع اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش خداوند قرار مى گیرد (نک: نحل /16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است که مسلمانى در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول ، واحدی ، 190). حتى آیه ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگى برحذر داشته ، با این پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشکارا مربوط به دوره ای از تاریخ اسلام است که ضمانت اجرای کافى برای منع همگان از چنین عملى در کار نبوده است . افزون بر آیات یاد شده ، برخى از عالمان اسلامى ، معذور بودن «مستضعفان » (نساء/4/98) را با «اکراه شدگان » منطبق دانسته ، و به استناد این آیه ، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده اند (مثلاً نک: بخاری ، 8/55).
در سنت نبوی ، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است ؛ به عنوان نمونه ، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده ، و طبقه بندی کرده است (نک: 8/55 – 59). در میان احادیث نبوی در این باب ، به خصوص باید به «حدیث رفع » اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه تر از امامیه شهرت یافته است ؛ بر اساس روایت ابن عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص ) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه ، برداشته است (نک: ابن ماجه ، 1/ 659؛ نیز سیوطى ، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع )، به این سه ، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن بابویه ، 417).
اکراه در فقه اسلامى : از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است ، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است . چون اکراه ممکن است در افعال عبادی ، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اکراه منفک نیست . از همین روست که در متون فقهى مذاهب گوناگون ، در یکایک ابواب مى توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اکراه را یافت .
موضوع اکراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده ، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است . نمونه های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفى دیده مى شود و نخستین نمونه آن ، کتاب الاکراه محمد بن حسن شیبانى است که ابن ندیم از آن یاد کرده است (نک: ص 257). این رویه از سوی برخى دیگر از فقیهان حنفى نیز دوام یافته ، به طوری که در آثاری چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هدایه مرغینانى (7/292 به بعد)، «کتاب الاکراه » به عنوان یکى از کتب فقهى پیش بینى شده است .
در منابع فقهى ، گاه اکراه به دو گونه ، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده ، و اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقه زوجه از جمله نمونه های چنین اکراهى است . با این حال ، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه ، به اکراه به غیر حق ، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نک: آبى ، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اکراه در متون فقهى ، دو بحث شرایط اکراه و آثار اکراه را باید اصلى ترین زمینه های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست .
شروط اکراه : عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است ، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه های حقوقى اکراه ، بسیار لازم بوده است که شرایطى برای تحقق آن مقرر گردد. این شرایط در مذاهب گوناگون فقهى ، مبنایى عرفى داشته ، و از مستندات نقلى بى بهره بوده است .
شرط نخست آن است که اکراه کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد، چه ، صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود. به عنوان شرط دوم ، چنین مقرر شده است که اکراه شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد؛ برخى از فقیهان تهدید به صدمه ای آجل (مربوط به آینده ) را به منزله اکراه محسوب نداشته اند (مثلاً نک: محلى ، 3/503).
شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید بازمى گردد؛ ضرر جانى و نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقهاست ؛ مواردی جبران پذیر مانند گرسنگى یا حبس عموماً در تحقق اکراه معتبر شمرده نمى شود و آنچه بین این دو مقوله قرار مى گیرد، محل اختلاف فقیهان است . یکى از ویژگیهای فقه حنفى ، این است که اکراه از نظر شدت خسارت ، به اکراه ملجى ´ (مانند قتل ) و اکراه غیر ملجى ´ مانند حبس موقت تقسیم شده است . به عنوان شرط چهارم ، اکراه شونده باید نسبت به عملى که موضوع اکراه است ، در چنان وضعى قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه ، از انجام دادن آن امتناع ورزد؛ این امتناع ممکن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعى بوده باشد. گفتنى است که در برخى از منابع فقهى ، شروط دیگری به این موارد افزوده شده است (به عنوان نمونه ، نک: ابن قدامه ، 8/261-262، جم؛ محلى ، 3/502 -503، جم؛ مرداوی ، 8/440-441؛ ابن عابدین ، 5/81 به بعد؛ صاحب جواهر، 22/265 به بعد؛ الموسوعه…، 6/101 به بعد).
آثار اکراه : با تحقق شروط اکراه ، فرد اکراه شونده تکلیفى جز آن ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده ، از خسارات ناشى از امتناع ، در امان بماند؛ این بُعد از اکراه بعدی است که بیش از همه در کتاب و سنت مورد تأکید قرار گرفته است . بدین ترتیب ، در بررسى حکم تکلیفى ، تردیدی نیست که به حکم ثانوی ، اگر حکم عمل به مقتضای اکراه ، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود؛ اما فعل اکراه شونده ، افزون بر بعد تکلیفى و اخروی ، از بعد حقوقى و دنیوی نیز موضوع پاره ای از احکام وضعى است که هرگز پاسخ به آن ، با یک حکم واحد امکان پذیر نبوده است . در واقع بخش مهمى از مباحث مربوط به اکراه ، پیرامون احکام وضعى و آثار حقوقى ناشى از عمل اکراه آمیز پدید آمده است .
در مواردی که عمل به مقتضای اکراه ، موجب تضییع حقوقى بوده باشد، تفاوتى آشکار میان حق الله و حق الناس دیده مى شود؛ فقیهان مذاهب گوناگون اختلافى در آن ندارند که با تحقق شروط اکراه ، در صورتى که عمل اکراه شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود. در واقع چه در جرایم جنسى و چه در جرایم مستوجب قصاص ، بیشترین بحثها مربوط به این است که شروط اکراه تحقق یافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت گیریها، در باره آثار عمل اکراه شونده کمتر اختلافى دیده مى شود. در آن موارد از اکراه که عمل اکراه شونده موجب اتلاف مالى گردد، غالب فقیهان ضمان و مسئولیت جبران خسارت را متوجه اکراه کننده دانسته اند که مسبب اصلى وقوع اتلاف بوده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه و اجبار در حقوق