دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف اقرار از دید فقهى‌ و حقوقى‌

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف اقرار از دید فقهى و حقوقى را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اِقرار:

اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری به زیان خود. اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق معنا شده است (جوهری ، 2/790؛ قاموس ، ذیل قرر). خلیل بن احمد آن را اعتراف به شى ء (5/22)، و راغب اصفهانى (ص 600) اثبات شى ء دانسته است (قس : حج /22/5). معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلى ، 3/143؛ شهید اول ، الدروس …، «کتاب الاقرار»؛ زیلعى ، 5/2؛ قانون مدنى ، ماده1259)

در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:

  1. اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى دهد که حقى برای دیگری برعهده وی ثابت است . از آن رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع )، بلکه یک واقعه حقوقى است (شهید اول ، القواعد…، 1/164؛ مجددی ، 60)
  2. حقى که در این تعریف موضوع اقرار است ، در معنای اعم به کار رفته ، و شامل عین ، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه ، حق انتفاع ، حق ارتفاق و حق قصاص مى شود. موضوع اقرار، هم مى تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى ، 2/50؛ سماکیه ، 351-352؛ جعفری ، دائره المعارف …، 1/2599).
  3. اقرار با دعوی و شهادت (بینه ) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری » و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث »، در حالى که اقرار – چنانکه گفته شد – اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی ، 2/1183؛ عاملى ، 9/212؛ زیلعى ، 5/2-3)
  4. اقرار همیشه جنبه ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است ، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمه دیگری ندارد. به همین سبب ، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده ، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى ، 2/229؛ خویى ، 2/193)
  5. خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است . به همین سبب ، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم » را ذکر کرده اند (شهید اول ، الدروس ، همانجا؛ خمینى ، 2/49)
  6. در برخى از موارد اخبارِ قائم مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است ، چنانکه وکیل ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از این رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم » (ابن مفتاح ، 4/157؛ بطاشى ، 8/180؛ سماکیه ، 449-451)
  7. در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى گوید. بنابراین ، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل ) به نفع دیگری ، «وعده » تلقى مى شود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق » ذکر کرده اند (شهیدثانى ، الروضه…، 6/380)

با توجه به نکات یاد شده مى توان تعریف کامل تری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود»

اقرار کننده به اقرار خود ملزم است . پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است ، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم ، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مى شود (نک: ابن رشد، 2/471؛ سنگلجى ، 74).

 

 

ارکان اقرار:

اقرار دارای 4 رکن است : اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله ، موضوع اقرار یا مقرٌّبه ، و صیغه یا لفظ اقرار.

مقر یا اقرار کننده :

مقر کسى است که به ضرر خود و به سود دیگری خبر مى دهد و باید دارای این شرایط باشد:

الف – بلوغ :

اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست ، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامه حلى ، تحریر…).، 114 البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به » نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد…، 1/277؛ شهید ثانى ، همان ، 6/385؛ نیز روحانى) ، 16/119 ماده 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان ، ماده 1212؛ امامى ، 6/30-31).

ب – عقل :

اقرار کننده باید عاقل باشد ( قانون مدنى ، ماده 1262)، بنابراین ، اقرار مجنون نافذ نیست . درصورتى که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانى اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانى ، همان ، 6/386؛ روحانى ، همانجا؛ دولتشاهى ، 39 به بعد).

ج – رشد:

کسى که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع گردیده است ، اقرار وی در این امر معتبر نیست ، زیرا طبق ماده 1263 قانون مدنى ایران : «اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست »؛ البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالى ندارد، نافذ است ، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمى که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است ، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است (خمینى ، 2/52؛ نیز نک: حصینى ، 1/235؛ بحرالعلوم ، 428). درصورتى که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالى و هم جنبه غیرمالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیرمالى نافذ است ، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری مى شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى گردد (طوسى ، المبسوط، 3/3-4؛ شهید ثانى ، همان ، 6/387؛ اصفهانى ، 2/232).

د – قصد:

اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقى ندارد؛ پس اقرار شخص خفته ، بیهوش ، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست (نک: علامه حلى ، قواعد، همانجا؛ شربینى ، 2/238؛ شیخ نیا، 74).

ه – اختیار:

اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ گونه اکراهى اقرار کند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود ( قانون مدنى ، ماده 1262؛ باز، شرح ماده 1575؛ عبدالملک ، 1/113). در حدیثى از حضرت على (ع ) نقل شده است : «کسى که در برابر زندان ، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمى شود» (حر عاملى ، وسائل …، 16/111). درصورتى که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود (شربینى ، 2/240-241). قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران در این باره مى گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است …» (اصل 38).

درباره مقرله و مقربه نیز در منابع فقهى شرایطى پیش بینى شده است . مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصى معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد (نک: طوسى ، الخلاف ، 3/371؛ علامه حلى ، تحریر، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نیز قانون مدنى ، ماده های 956-957). موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطى است که به خصوص «مشروع بودن » را از آن جمله شمرده اند (نک: شهید ثانى ، مسالک …، 2/169؛ خمینى ، 2/50؛ نیز قانون مدنى ، ماده 654).

صیغه یا لفظ اقرار

اقرار در صورتى صحیح است که به وسیله چیزی که بر آن دلالت کند، اعلام شود و قصد باطنى بدون کاشف خارجى اقرار شمرده نمى شود. اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز مى شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف اقرار از دید فقهى و حقوقى

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *