دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، که البته بین عدالت و نظم آنچنان که در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.

یکی از پرسش‎هایی که می‎توان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه می‎توان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست که دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه می‎توان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آنگونه که در بین افواه عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.

 گفتاراول: نگاهی اجمالی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری‎ها

در این مقال در ادامه بین مقدمات ونکاتی ضروری جهت روشن گرداندن وضعیت تشکیلان شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوقی با ماهیتی خاص نگاهی مختصر خواهیم داشت به چگونگی تشکیلات شهرداری، نظام اداری و نحوه ادارهی و کنترل آن و همچنین در قسمتی دیگر وضعیت و جاگیاه شهرداری بین سایر نهادیها دولتی و به طور جامع‎تر سایر نهادهای عمومی می‎پردازیم.

 بند اول: شهرداری و تشکیلات اداری و سازمانی آن

الف) تعریف شهرداری:

شهرداری از جمله تاسیسات محلی غیر متمرکز است و در تعریف آن یکی از نویسندگان مسائل شهری می‎نویسد که[1]:

«شهردرای سازمانی است که در محدوده شهر برای رفع آن دسته از نیازهای عمرانی و رفاهی مردم شهر که جنبه محلی دارد و نیز برای ایجاد و اداره پاره‎ای تاسیسات شهری که باز مربوط به نیازهای مردم همان محل است تشکیل می‎گردد»

پس با عنایت به تعریف فوق الذکر می‎توان گفت: منظور از تاسیس شهردرای آن است که امور با مشارکت مردم محل اداره شود این اصل مورد نظر می‎باشد؛ که مردم محل می‎توانند احتیاجات خود را بهتر از یک مرکز دور تشخیص داده، اولویت‎های را تعیین نمایند؛ و برای رفع آن اقدام کنند و اصلاحاتی را که لازم می‎دانند به عمل آورند- و باید دخالت دولت تا آنجا که ممکن است د راموری که لازم نیست محاود گردد. البته باید توجه داشت که تعریف نیازمندیهای عمرانی و رفاهی، در کشورهای مختلف فرق می‎کند. همچنین مرز امور ملی و محلی چندان مشخص نیست و باز امور محلی در کشورهایی در سطح محدود و کشورهایی در سطح وسیع‎تری انجام می‎شود. مثلا در امریکا کلیه اقداماتی که به حکومت مرکزی محول نشده بر عهده شهرداری‎ها و دیگر سازمانهای محلی است. و در کانادا بر عکس، آ»چه را که به عهده شهرداری‎ها نیست حکومت مرکزی انجام می‎دهد. در سویس وظایف دولت و شهرداری‎ها مشخص شده و در انگلیس گر چه یک رویه تاریخی برای شهرداری‎ها و سازمانهای محلی وجود دارد ولی اصولاً تصویب، جرجچ، تعدیل و لغو حقوق آن با پارلمان است. در ایران وظایف شهرداری ها طبق قوانینی می‎باشد که به تصویب محلس رسیده است. در ایران بر طبق ماده 1 قانون شهردرای مصوب 1334 ه.ش در هر نقطه که پنج هزار نفر جمعیت داشته باشد شهرداری تشکیل می‎شود و نیز وفق تبصره یک ماده فوق الدکر و مقررات دیگر[2] در چند نقطه نزدیک به هم نیز می‎توان یک شهردرای تاسیس کرد. و باز امکان دارد در فصول یاز سال شهرداری فصل تشکیل داد. و شهرداری در ایران بیتشر یک سازمان محلی است تا حکومت محلی.

 ب) سازمان و تشکیلات شهرداری:

سازمان عبارت است از ارتباط مساعی واستعدادهای افراد و گروه‎هائیکه دارای هدف مشترکی می‎باشند به نحوی که هدف مورد نظر با حداقل برخورد و تصادم و حداکثر رضایت خاطر تامین گردد. یا بهتر بگوییم سازمان عبارت است از تقسیم وظایف و مسئولیت‎ها بین افراد به منظور تسهیل در نیل به هدف معین[3].

با عنایت به تعریف فوق مبرهن است که اداره شهردرای یا دولت همچون هر تشریک مساعی دیگری برای نیل به هدف خاص احتیاج به سازمان دارند. بدهی است که هر چه اهداف این سازمان گسترده‎تر باشد، سازمان بزرگتر و تقسمی وظایف و مسئولیت‎ها پیچیده‎تر می‎باشد.

پیدا کردن اصول و قواعد لایتغیری که در همه وقت و در مورد همه سازمان‎ها عمومیت داشته باشد کار دشواری است. در خصوص سازمان شهردرای به طور کلی برخی اصول عمومی که مورد قبول جمهوری دانشمندان علوم اداری می‎باشد همچون، اصل تقسیم کار، هماهنگی وحدت فرماندهی و… وجود دارد که جای بحث آن در این مقال نمی‎گنجد. ابتداءَ با ذکر مقدمه‎ای در خصوص نحوه تشکل اداری شهرداری‎ها به شکل امروزین از گذشته آغاز می‎نماییم:

قبلاً حکام ایالات، حکام شهر را انتخاب می‎کردند که اقدامات حکام شه رمحدودیتی نداشت ودستوراتشان به منزله قانون به شمار می‎رفت و دامنه آن بستگی به میزان نفوذشان در مقامات بالاتر و اعمال قدرت در مردم شهر داشت. و اصولاً عامل حکومت بودند نه نماینده منتخب مردم شهر و سازمان اداری شهر با آنچه امروز از شهرداری انتظار می‎رود یعنی موسسه‎ای که مردم در آن راساً در رفع حوایج خود اقدام کنند فرق می‎کرد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *