دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی

در این پست می توانید پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می تواند منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره ای تنبیهی و خشن با مجازات های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ های قبیله ای واقع می شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می شد از خانواده اخراج و یا از دارایی های خانواده محروم می شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت ها بیشتر طرفدار کیفر های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می رساندند.

در دوره قانونی قدیمی ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی گردید. مثلا اگر کسی از کاخ های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را می زد و او را مجروح می ساخت و قسم یاد می کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است تنها حق الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می گردید از ویژگی های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می گوید: امروزه قاضی می تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی شد. چه موسی می گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش می شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه می شود و جبران زیان دیده از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات ها را مطرح می کند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می آید قابل بازخرید می باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می دهد.

مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تکرار جرم مجازات دو برابر می شد و مجازات های کندن یک چشم و یا بریدن دست یا یک پا وجود داشته است همانگونه که مصریان قدیم به تصریح قرآن کریم در مجازات ساحران که به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یک دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت کشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ کس حتی پادشاه این حق را نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی گشت و مجازات ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات هایی نیز پذیرفته شد که جایگزین قصاص می شود هم چنانکه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حکم می شد در مسائل مالی نیز چنانکه می دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان دیده دارد که در جای خود هر یک بحث مبسوطی را می طلبد.

معرفی اصل جبران کامل

در کشور فرانسه و بعضی از نظام های حقوقی «اصل جبران کامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یک اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می شود آنچه که در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران کردن است و این جبران می بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید کاملا کافی بوده و در تمام جنبه های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.

منظور از این اصل این است که غرامت باید تمام زیان را بدون اینکه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می گردد برابر زیان وارده است بدون اینکه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.

یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی که قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی کنند لازم است که غرامت کامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاکم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشکلاتی که در عمل موجود است اصل بر این است که جبران کامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت کلیه هزینه های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی که انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول که معادل شی آسیب دیده باشد صورت می گیرد.

در بعضی از نظام های حقوقی به دادرس اختیار تعدیل خسارت را اعطا کرده اند که او را مختار می دارد با توجه به وضعیت قوانین دعوا میزان خسارت را تعدیل نموده و محاسبه نماید اما اصل جبران کامل به جز زیان به چیز دیگری توجه نداشته و لحاظ نمی کند.

مبحث نخست قواعد حاکم بر جبران کامل زیان

اصل جبران کامل در برآورده خسارت دادرس را با دو قاعده هدایت می کند که یکی از این دو تا قاعده جنبه منفی و دیگری جنبه مثبت دارد.

بند اول قاعده منفی

منظوراز قاعده منفی در اصل جبران کامل این است که اصل مذکور به تنهایی و بدون درجه تقصیر در نظر گرفته می شود و شدت تقصیر مسئول هیچ اثری بر خسارت ندارد بنابراین در صورتی که عامل ورود زیان یک تقصیر ساده را مرتکب شده است و یا حتی در برخی موارد مرتکب هیچ تقصیری نگردیده باشد ممکن است به غرامتی بسیار سنگین محکوم گردد و دادرسان نمی بایست جبران زیان را به شدت تقصیر عامل ورود زیان ارتباط دهند یا به عبارت دیگر به صورت مجرد و انتزاعی با وی برخورد نمایند. به دلیل اینکه در مسئولیت مدنی به خلاف مسئولیت کیفری و اخلاقی که با درجه مجازات و کیفر با شدت تقصیر مرتبط است، ارتباط و تناسبی میان اشتباه، بی احتیاطی و یا نیت سوء عامل زیان و وسعت زیان ایجاد شده وجود ندارد. و بحث بر سر کیفر و مجازات عامل زیان نیست و این حقوق کیفری است که عهده دار کیفر و تنبیه اشخاص است و در واقع عدم لزوم تناسب میان خطا و مجازات یکی از وجوه افتراق مسئولیت مدنی از مسئولیت های دیگر است. به وجود آمدن این تفکر یعنی عدم توجه به درجه تقصیرمرتکب را می توان در نظر دیوان عالی کشور فرانسه مشاهده کرد این دیوان با پذیرش این اصل صریحا اعلام داشت «جبران مدنی خسارت وارد شده که به موجب قانون عامل یک جرم یا شبه جرم می باید بر عهده گیرد شامل تمامی خسارت و زیان های محل شده است حال شدت و درجه تقصیر یا بی احتیاطی مسئول هر قدر باشد تفاوتی نمی کند» در واقع می توان گفت وجه مشخصه و امتیاز جبران کنندگی در مسئولیت مدنی نسبت به کارکرد سرکوبگرانه مسئولیت کیفری مورد قبول و تایید کلیه حقوقدانان عصر حاضر است. اما در واقع این قاعده بیش از آنکه در عمل مورد استفاده قرار گیرد نظری است و از طرفی هم به شدت تعدیل می گردد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *