منابع و ماخذ تحقیق توسعه اقتصادی

ه دانشگاه علامه طباطبایی.
2)حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر گزارشگری¸ سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیش رو¸ 8 و 9 دی ماه1383¸ برگزارکننده انجمن حسابداران خبره ایران.

در کشور ما در چند سال اخیر کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است.نمونه تلاش مذکور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی توسط هیئت مدیره شرکت بورس بهادار تهران در تاریخ11/8/1386 می باشد(آقایی¸ 1389).
2-5) اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی مناسب (قواعد و رویه های حاکم بر روابط بین مدیران و سهامداران شرکت ها و همچنین ذی‌نفعانی نظیر کارکنان و بستانکاران) از طریق جلب اطمینان بازار، کمک به سلامت بازار و کارایی اقتصادی، ثبات مالی و رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد.
اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکت ها (که دولت ها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت)، در سال 2004 مورد بازنگری قرار گرفت. بازبینی این اصول نه تنها انعکاسی از تجربیات کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، بلکه تجربیات اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را نیز شامل می شود. اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رهنمودهای خاصی برای سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و افراد بازار در مورد اصلاح چارچوب قانونی، ساختاری و دولتی فراهم می آورد که حاکمیت شرکتی را شکل می دهد و تمرکز آن بر شرکت هایی است که سهام آن ها توسط عموم مبادله می گردد. همچنین رهنمودها و پیشنهادهای عملی برای بورس های اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت ها و دیگر اشخاصی فراهم می آورد که به نحوی در فرآیند برقراری حاکمیت شرکتی مناسب ایفای نقش می کنند. این اصول به عنوان یکی از 12 استاندارد کلیدی میزگرد ثبات مالی تایید شده است. اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عنوان معیار بین المللی حاکمیت شرکتی مطرح شده که مبنایی برای ایجاد دستورالعمل‌های اولیه توسط دولت ها یا بخش خصوصی می باشد.
2-6) اصول منتشر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح جهانی به شرح زیر است:
الف- تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حمایت کننده بازارهای کارا و شفاف بوده و با قوانین هماهنگ و به طور واضح، تقسیم مسئولیت ها را در میان مقامات مختلف اجرایی، قانونی و نظارتی بیان کند. باید تاثیرات تدوین چارچوب حاکمیت شرکتی بر عملکرد اقتصادی و یکپارچگی بازار در نظر گرفته شود و تدوین آن باعث ایجاد و ارتقای بازارهای کارا و شفاف گردد. تقسیم مسئولیت ها در میان مقامات مختلف در حدود اختیارات قانونی باید به طور واضح بیان و حافظ منابع عمومی به کار گرفته شده باشد. مقامات نظارتی، قانونی و اجرایی باید دارای اختیارات قانونی، صداقت و منابع مالی لازم به منظور تحقق وظایف خود به شیوه ای بی طرفانه و حرفه‌ای باشند.
ب- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران محافظت کرده و اعمال آن ها را تسهیل بخشد. سرمایه گذاران دارای حقوق مالکیت معینی هستند. مثلا هر سهم از هر شرکت پذیرفته شده در بورس، می تواند خرید و فروش یا منتقل شود. همچنین داشتن هر سهم، به سرمایه گذار حق می دهد که در سود شرکت سهم سهیم باشد، در حالی که مسئولیت او به میزان سرمایه گذاریش محدود می شود
ج- رفتار یکسان با سهامداران (رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران)
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حامی برخوردی یکسان با کلیه سهامداران اعم از جزء و خارجی باشد. سهام موجود در هر طبقه باید حقوق مشابهی داشته باشند. کلیه سرمایه گذاران باید قبل از خرید سهام، قادر به کسب اطلاعاتی در خصوص حقوق متعلق به کلیه مجموعه ها و طبقات سهام باشند. هر گونه تغییر در حق‌رای سهام باید منوط به تصویب سهامدارانی باشد که سهام آنان تحت تاثیر منفی این تغییر قرار می گیرد
د- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذی نفعان را به رسمیت بشناسد. این حقوق معمولاً به وسیله قانون یا از طریق توافقات متقابل تعیین می شود. همچنین این چارچوب باید، همکاری فعال بین شرکت‌ها و ذی‌نفعان در ایجاد رفاه، تولید محصولات و تداوم‌پذیری واحدهای تجاری با سیستم‌های مالی صحیح را ترغیب کند. به حقوق سهامداران باید احترام گذاشته شود و امکان توسعه سازوکارهای بهبود عملکرد باید در خصوص افراد وجود داشته باشد.
و- افشاء و شفافیت
ارائه اطلاعات در قالب دو دسته انجام می گیرد. یکی، ارائه اطلاعات به مدیران و سهامداران اصلی و دیگری ارائه اطلاعات به بخش‌های خارج از سازمان یا ذی‌نفعان که افشای اطلاعات نامیده می‌شود. این دو شیوه ارائه اطلاعات از نظر ماهیت متفاوت است و باید به صورت دو مفهوم کاملاً مجزا سازمان‌دهی شود. هیات‌مدیره باید
به سیستم‌های اطلاعاتی جامع، مجهز باشد تا بتواند اطلاعات صحیح و بنیادی را برای سهامداران ارائه کند. ارائه اطلاعات به سهامداران نه تنها از طریق گزارش های رسمی انجام می گیرد، بلکه در زمان‌های مورد نیاز باید از راه‌های مختلف افشای سریع اطلاعاتی انجام گیرد که ممکن است منافع سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد.
هیات مدیره باید تلاش کند که کیفیت اطلاعات را برای سهامداران ارتقاء بخشد. کانال های انتشار اطلاعات باید امکان دسترسی یکسان، به موقع و مقرون به صرفه، به اطلاعات مرتبط را، برای کلیه استفاده کنندگان فراهم نماید. چارچوب حاکمیت شرکتی، باید این اطمینان را ایجاد کند که کلیه موضوعات با اهمیت راجع به شرکت به گونه ای درست و به موقع افشاء می شوند.
الزامات افشا نباید به گونه ای باشد که اقدامات و هزینه های اجرایی نامعقولی به شرکت ها تحمیل کند. همچنین انتظار نمی رود که شرکت ها اطلاعاتی راافشا کنند که موقعیت رقابتی آن ها را به خطر اندازد، مگر آنکه اطلاعات کامل برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و اجتناب از گمراه کردن سرمایه گذاران ضرورت داشته باشد. بسیاری از کشورها مفهوم اهمیت را به عنوان معیار تعیین حداقل اطلاعاتی که باید افشا شود در نظر می گیرند. اطلاعات با اهمیت را می توان اطلاعاتی تعریف کرد که حذف یا مخدوش کردن آن ها ممکن است بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات موثر باشد.
ز- مسئولیت های هیات مدیره
شرکت باید توسط هیات مدیره ای کارا هدایت شود که مسئول موفقیت شرکت است. نقش هیات مدیره، هدایت شرکت در چارچوبی از کنترل های اثربخش و سنجیده می باشد، که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می کند. هیات‌مدیره باید اهداف راهبردی شرکت را تعیین و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به منظور تحقق اهداف شرکت وجود دارد(کرد لویی و جعفرپور‚ 1393).
2-7) انواع سیستم های حاکمیت شرکتی
بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.
تلاش هایی برای طبقه‌بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلا‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.
عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند(حساس یگانه‚ 1385).
در ادامه به تشریح این دو سیستم می پردازیم :
2-7-1) حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی
عبارت برون‌سازمانی به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل(مدیریت) می‌شود.همان‌طور که در نظریه نمایندگی مطرح گردیده است، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت ها دارند.

با عنایت به ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد..
در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است و مالکیت شرکت ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک‌شده و ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. بنابراین سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم های برون‌سازمانی نزدیک تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم‌های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسب تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند.
برخی از مکانیزم های برون سازمانی(محیطی) عبارتند از :
• نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
• نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب
• کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن
• نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی
• نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی
• نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت آن ها بر فعالیت شرکت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

• الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن
• فعالیت موسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت موسسات رتبه‌بندی (کردلویی و جعفرپور‚ 1393).
2-7-2) حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی
حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند.
به سیستم‌های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهامداران عمده آن‌ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز گفته می‌شود. اصولا‌ً در این‌گونه سیستم‌های حاکمیت شرکتی به دلیل تحقق‌ نیافتن تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و تاثیر سایر عوامل محیطی، پاسخگویی در سطح پایینی قرار دارد. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهامدار عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کند و در نتیجه پاسخگویی به مثابه وظیفه مدنظر مدیران حرفه‌ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن درحد و حدود الزام قانونی است. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها(مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوء استفاده می‌شود.سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها شمرده می شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در زمان بحران آسیایی، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف‌تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوء استفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.
برخی از مکانیزم های درون سازمانی‌عبارتند از :
• هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف
• مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب
• مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیات مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی(شامل کمیته حسابرسی، حقوق و… )
• کنترل های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و … )
• اخلا‌ق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی
هریک از این مکانیزم ها، برفرآیندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دست‌یابی به سایر هدف های حاکمیت شرکتی می‌شوند(کردلویی و جعفرپور‚ 1393).
جدول2-1 روابط نظارت و پاسخگویی برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی را نشان می دهد.
سهامداران و سایر ذی نفعان
مکانیزم های خارجی
نظارت قانونی
حسابرسی مستقل
موسسات رتبه بندی
سرمایه گذار نهادی
بازار کارای سرمایه
رژیم های حقوقی
مکانیزم های داخلی
هیات مدیره
مدیریت غیراجرایی
حسابرس داخلی
آیین رفتار حرفه ای
مدیریت اجرایی
حسابداری مالی
مدیریت شرکت
پاسخگویی

نظارت نظارت
جدول 2-1-روابط برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی
سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (بیسلی و همکاران، 2000 و فلو و همکاران، 2001) که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیأت‌مدیره، اندازه هیأت‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیأت‌مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی و یکسانی مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره از مهمترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو و نیل، 2000؛ کوهن و همکاران، 2002 و لیو و سان، 2005).
2-9)ترکیب هیئت مدیره
شرکتها در بیشتر کشورها هیئت مدیره دارند. هیئت مدیره به ویژه مسئول حفظ منافع سهامداران است و اساساً برای استخدام، اخراج، نظارت و پاداش دادن به مدیریت به وجود میآید، که همگی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *