پایان نامه در مورد  وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران

۴-۹- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران

 

صاحب العروه الوثقی پس از برشمردن انواع معادن،‌  خمس آن را پس از رسیدن به حد نصاب واجب نموده و در ادامه می‌فرماید:

«اذا وَجَدَ‌مقداراً‌من المعدنِ مُخرجاً‌ مطروحاً‌فی الصحراءِ فاِن عَلِمَ اَنَّهُ‌خَرَجَ من مثلِ السیلِ اوالریحِ اونحوِ هما او عَلِمَ اَنَّ المخرَجَ له حیوانٌ لم یَخرِجُ خمسَهُ وجَبَ علیه اخراجُ خمسِه علی الا حوطِ اذا بَلَغَ‌النصابَ، ‌ بل الا حوطُ ذالک و اِن شَک فی اَنَّ الانسانَ المخرَج خمسَه ام شَکَّ فی. – اذا لم یکنْ قاصِداً للحیازهِ و الا فیحکُم اللقطَهِ او مجهولِ المالِکِ مثلِه.» (ایزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ج۲،‌  ص۳۷۱و ۳۷۲)

 

هر گاه مقداری از ماده‌ی معدنی در صحرا رها شده باشد اگر بداند که ماده معدنی در اثر عوامل طبیعی مثل سیل و باد و غیره …. از معدن جدا شده،‌  پرداخت خمس آن واجب است و اگر بداند آن ماده‌ی معدنی توسط حیوانی بیرون ریخته شده و یا توسط انسانی جمع آوری شده و خمس آن پرداخت نشده است بنابر احتیاط باید خمنس آن را بدهد به شرط آنکه به حد نصاب برسد. بلکه احتیاط آن است که اگر در حد نصاب هم نباشد خمس آن خارج شود و اگر در پرداخت خمس معدن،‌  شک داشته باشد احتیاطاً‌خمس آنرا بدهد در صورتی که به قصد حیازت آنرا نصرف نکند ولی اگر بداند خمس آن‌را داده‌اند حکم مال پیدا شده و مجهول المالک دارد.

 

در رساله توضیح المسائل مراجع عظام آمده است«کسی مه از معدن چیزی بدست می‌آورد باید خمس آن‌را بدهد چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن،‌  در زمینی باشد که ملک شخصی است یا زمینی که مالک ندارد.»(بنی هاشم خمینی،‌  ۱۳۷۸  ﻫ.ش،‌  ج۲،‌  ص۴۳)

«اگر از معدن چیزی بدست آورد در صورتیکه به مقدار نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.

آیت الله بهجت فرمودند:  بنابر اقوهای  باید خمس آن را بدهد. پس معدن را نمی تواند تا سر سال به تأخیر بیاندازد.

آیت الله مکارم فرمودند: واجب است هر چیزی را که از معادن به دست می‌آورد بدهند هر چند به حد نصاب معدن نرسد.

آیت الله سیستانی فرمودند:  معادن از انفال است یعنی مال امام علیه السلام است ولی اگر کسی چیزی از آن استخراج نماید در صورتی که شرعاً‌مانعی نباشد می‌تواند آن را برای خود تملک نماید و چنانچه به مقدار نصاب باشد باید خمس آنرا بدهد.»(بنی هاشم خمینی،‌  ۱۳۷۸ ﻫ.ش،‌  ج۲،‌  ص۴۱)

صاحب جواهر الکلام فرمودند:  «آنچه از اصل شرعی و سیره جاری و اطلاق اخبار خمس معادن استفاده می‌شود آن است که تملک معدن و ذخائر معدنی امری انست مباح زیرا نمی توان آن را عیناً از اموال امام معصوم علیه السلام دانست و در عین حال خمس آن را نیز بر استخراج کننده واجب نموده،‌  زیرا اگر تصرف در معدن مباح نبود استخراج کننده آن باید محکوم به خلع ید و ترک معدن می‌شد. نه پرداخت خمس زیرا وجوب خمس فرع مشروعیت درآمد و از اینجا معلوم است که تصرف در نعادن تصرف اذنی نبوده است و این نوع استدلال به استدلال التزامی معروف است.»(نجفی،‌  ﻫ.ش،‌  ج۱۶،‌  ص۲۳و۲۴)

سید مرتضی فرمودند:  «الخمسُ ستَهُ اسهُمٍ ثَلاثهٌ مِنها للامامِ القائمِ بِخلافَهِ الرسولِ … و الثلاثُه الباقیهُ لِیتامی آلِ الرَّسولِ و مساکنِهم و ابناءِ سبیِلهم و اخراجُ الخمسِ واجبٌ النغائِم و المکاسبِ وکلُّ ما استفیدَ بالحربِ و ما استخَرجَ ایضاً مِن المعادنِ والغوصِ و الکنوزِ»(سید مرتضی،‌  ۱۴۰۵ ﻫ.ق،‌  بی چا ص۲۲۶)

خمس بر شش سهم تقسیم می‌گردد سه سهم آن برای امام معصوم است که در جایگاه پیامبر قرار دارد و سه سهم بقیه برای نیازمندان و ایتام و در ایتام و در راه ماندگان آل محمد(ص) است و پرداخت خمس واجب است بر تمامی در آمدها و کارها و آنچه از جنگ بدست می‌آید و آنچه از معادن استخراج می‌گردد و بر آنچه با غواصی (از دریا) برآید و همچنین بر گنجها.

«کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد باید خمس آن را بدهد.»( بنی هاشم خمینی،‌  ۱۳۷۸ ﻫ.ش،‌  ص۴۳)

«آیت الله مکارم فرمودند: خواه استخراج کننده مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ‌ بالغ باشد یا غیر بالغ،‌  در تمام این صورت‌ها باید خمس آن پرداخت شود و در صورتی که کودک باشد ولی او می‌پردازد.

آیت الله شاهرودی فرمودند:  وجوب خمس بر کافر محل تأمل است و فرق است بین ذمی و حربی آنان.

آیت الله گلپایگانی فرمودند: اگر کافر ذمی ملتزم به شرط ذمه باشد در جواز اجبار او به دادن خمس اشکال وارد است.

آیت الله خوئی (ره) فرمودند: گرفتن خمس از بچه و دیوانه خالی از اشکال نیست.»(همان منبع)

آیت الله محمد کاظم یزدی فرمودند: «ولا فرقَ بینَ اَنْ‌یَکونَ المخرجِ مسلماً‌او کافراً ذمیاً و لَو حَریباً»(یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ج۲،‌  ص۳۷۰،‌  ۳۶۹)

فرقی نیست در اینکه استخراج‌کننده مسلمان باشد یا کافر ذمی و حتی اگر معدن کار کافر حربی نیز باشد حاکم شرعی می‌تواند او را به پرداخت خمس از مواد معدنی استخراج شده اجبار نماید.

 

 

۴-۱۰- حکم منکر خمس

 

«خمس از واجبات قطعی اسلام است که خداوند آن را مختص محمّدصلی اله وآله و سلم و ذریه‌ی طاهرین علیه السلام او قرار داده است و به جای‌ زکاتی است که برای سایر مردم منظور گردیده تا محمد و آل او را گرامی بدارد و هر کس که مانع از پرداخت خمس گردد در زمره‌ی ظلم کنندگان و غاصبین حقوق ایشان قرار دارد.»( یزدی،‌  ۱۴۰۹ﻫ.ق،‌ ج۲،‌  ص۳۶۶)

«همچنین هر کس پرداختن خمس را انکار کند و آن را در حق خود حلال بداند از رقبه‌ی اسلام خارج گردیده و از کفار محسوب می‌شود. به دلیل آنکه وجوب خمس از ضروریات دین است و منکر آن مرتد محسوب می‌شود. همچنین اطلاق روایات دلالت دارد بر اینکه اگر شیعه خمس را انکار کند مرتد به حساب می‌آید.»(نمازی، ‌ ۱۴۱۴ ﻫ.ق، ‌ ص ۴۹)

آیات عظامی که فتاوهای  آنان،‌  موافق با این حکم است عبارتند از :

۱-آیت الله العظمی مرحوم امام خمینی(ره)

۲- آیت الله العظمی مرحوم خوئی(ره)

۳-آیت الله العظمی مرحوم شاهرودی (ره)

۴- آیت الله العظمی مرحوم گلپایگانی(ره)

۵- آیت الله العظمی مرحوم خوانساری(ره)

۶- آیت الله العظمی مرحوم شریعتمداری(ره)

همچنین مرحوم میرزهای  قمی چنین اظهار نظر کرده‌اند  که «هر گاه حلال دانستن خوردن خمس به معنای انکار رسالت و قرآن باشد منکر آن مرتد و کافر به حساب می‌آید ولی اگر چنین ادعائی نکرده باشد جهای  تأمل است.»(یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ج۲،‌  ص ۳۶۹)

لازم به ذکر است که در وجوب خمس معدن تمام فقها اجماع دارند ولی در چگونگی پرداخت خمس اختلاف دارند. صاحب جواهر در مورد وجوب خمس فرمودند:   «یکی از مواردی که خمس بر آن واجب گردیده معادن است و بر این حکم هر دو نوع از اجماع یعنی اجماع محصل و اجماع منقول اقامه شده است اما اجماع منقول به طور صریح در کتابهای‌ خلاف،‌‌ سرائر،  منتهی،‌  تذکره،‌  مدارک و غیر آنها نقل شده است.

چنانکه از دو کتاب البیان و مجمع البحرین نیز نقل اجماع گردیده است و مهم‌تر از این‌ها آنکه از ظاهر عبارت کتاب غنیه چنین استفاده می‌شود که در مورد وجوب خمس بر معدن طلا و نقره اختلافی میان مسلمین اعم از شیعه و سنی نیست.» (نجفی،‌  ۱۳۶۷ ﻫ.ش،‌  ج۶،‌  ص۱۳)

«بر کسی که عهده‌دار چیزی از انفال است(معادن و غیر آن) لازم است خمس آن را جدا کند زیرا تمام انفال حق امام است. و تکلیف واجب آن است که اخلالی در خمس انفال صورت نگیرد زیرا وجوب خمس بر انفال به نص قرآن و اجماع امّت ثابت است و اجماع شیعه آل محمد بر ثبوت خمس و حمل آن به محضرشان بوده و ائمه آن‌را قبض فرموده‌اند و پرداخت کننده‌‌ی خمس را مدح کرده‌اند‌ و شخصی که از پرداخت خمس ممانعت می‌کند را توبیخ کرده‌اند.»[۱]

بنابراین کسی که ضایع‌کننده خمس باشد و قبل از پرداخت خمس تصرفاتی در اموال به ظاهر مشروع خود نماید تصرف او موجب ضمان شرعی است تا زمانی که رضایت اهل خمس را جلب نماید خصوصاً که خمس درآمدهای  بدست آمده از طریق معدن به طور جداگانه و صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

۴-۱۱- خمس معدن از نظر فقهای  اهل سنت

 

معدن از نظر اهل سنت چیزی است که از زمین خارج شود و از جنس زمین باشد و هر چیز که دارهای  قیمت بوده مانند طلا،‌‌ نقره،‌ ‌مس،‌ ‌قلع،‌ سرب و امثال آن.

« حد نصاب معدن برای شمول خمس ماده‌ی معدنی در نظر فقهای  امامیه بیست درصد است که آن بیست دینار یا دویست درهم است که کمتر از آن خمس ندارد. ولی حنفیه گفته است در معدن نصاب معتبر نیست بلکه در کم و زیاد آن خمس واجب است.»(مغنیه،‌  ۱۳۶۳ ﻫ.ش،‌  بی جا،‌  ص ۱۴۷)

 

 

۴-۱۱-۱-نظریه مذهب حنفی

 

«الحکمُ فی المعدنِ اذا استُخرِجَهُ مِن اَرضٍ عامهٍ اَنَّ فیه الخمسَ و الباقی لَمِن استّخرَجَهُ و هو اربعهُ اخماسٍ و امّا اِذا استُخرِجَه مِن ارضِهِ فلیسَ فیه شیئِ لاَنَّ الارضَ ملکُهُ فمایُستخرَجَهُ مِنها فهوَله.»(صابونی،‌  بی تا، ‌ ص۸۵)

حکم معدن هر گاه از زمین‌های  عام‌ غیر خصوصی استخراج گردد آن است که خمس بر آن واجب می‌گردد و چهار پنجم بقیه متعلق به ا‌ستخراج کننده خواهد بود لکن اگر معدن در زمین خصوصی خود او یافت شود بر او چیزی نیست زیرا زمین و هر چه در آن باشد کلاً‌متعلق به مالک آن است.

در رابطه با توجیه این فتوا:‌ (اولاً) به روایت صحیح بخاری استناد شده:

«عَن ابی هُرَیره عَن رسولِ اللهِ صلی اله واله و سلم اَنَّهُ‌قالَ… و فی کانرِ الخمس والرُّ کانر عندَ ابی حنیفه یُطلقُ‌علی کلِ مایَغیبُ فی الاَرضِ یتناوَل الکنز و المعدن» (بخاری،‌  ۱۴۰۱ﻫ .ق،‌  ج۳،‌  ص۳۶۴)

ابی هریره از پیامبر اسلام روایت کرده است که فرمودند:‌ رکاز(دفینه) از مصادیق وجوب خمس است و ابی حنیفه معتقد است هر آنچه در زمین پنهان باشد و به دست کسی ظاهر شود مصداق رکاز است. بنابراین گنج و معدن هر دو مشمول عمومیت واژه رکاز می‌باشند.

ثانیا،‌‌ شیخ مرغینانی از فقهای  حنفی در کتاب الهدایه و فقیه موصلی حنفی در کتاب الاختیار لتعلیل المختار فتوهای  امام خود را چنین توجیه کرده اند.

«وِلاَنَّها (المعدِنُ) کانَتْ (ارض) فی ایدیِ الفّتارِ فّحِوِتَها اَیدیِ المسلمین فَکانَتْ‌غنیمهً و فی الغنائمِ الخمسُ والواجدُ کَالغائمِ لَه اربعهُ اخماسِ ولو وَجِدَ فی دارِه مهدِناً فلیس فیه شیئ» (رغینانی،‌  ۱۴۱۱ ﻫ .ق،‌  ج۱،‌  ص۱۱۶)

«الخمسُ والواجدُ کَالغالمِ اربعهُ اخماسِ ولو وُجِدَ فی دارِه معدِناً فلیسَ فیه شییء»

و دلیل دیگر آن است که معدن در زمینی یافت شده که ابتدا در دست کفار بوده و سپس به دست مسلمین افتاده است. پس زمین مستقلاً غنیمت جنگی به حساب می‌آید و غنائم از مصادیق وجوب خمس می‌باشند و یابنده معدن،‌ ‌در حکم غنیمت گیرنده است پس چهار پنجم معدن متعلق به اوست و هرگاه کسی در خانه خود معدنی بیابد بر او چیزی (از خمس ) نیست .

 

 

۴-۱۱-۲- نظریه‌‌‌ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی

 

« وَ ذهبَ الشافِعی الی آَنَّ ما یُستَخرجُ من الارضِ و المعادنِ ففیهِ الزَّکوهُ و هوُ ربعُ العُشرِ(کزکاهِ الذَهبِ و الفِضَّهِ» (صابونی،‌  بی تل،‌  ص۸۴)

شافعی معتقد است آنچه از زمین خارج می‌گردد با معادن نهفته در آن حکم واحد دارند. بنابراین موضوع زکات خواهند بود و زکات معدن همان زکات طلل و نقره است که عبارتست از یک چهارم از یک دهم،‌  و استدلال فقهی عبارت است از :

و استَدلَ الشافعی و احمد علی اَنَّ فی المعدنِ الزَّکوهَ یقولِ الله تعالی «اَنفِقوا مِن طیباتِ ما کسبتُم و مِمّا اخرَجنا لَکُم مَنَ الارضِ»(سوره مبارکه بقره،‌  آیه ۲۶۷)

مقاله - متن کامل - پایان نامه

و استدلال شافعی و احمد حنبل بر وجوب زکات بر معدن آیه‌ی شریفه قرآن است که می‌فرماید انفاق بر شما لازم است از طبیات آنچه به دست می‌آورید و از آنچه از زمین برای شما خارج می‌نمایم.

«و استَّدلو بما روَاهُ الجماعهُ عن النبِی (ص) المعدِنُ جبار و فی الرکانهِ الخمسُ- و الجبارُ معناهُ کلَفهَ لِاًنهُ یستخرِجُ بالتَعبِ بقرینهِ و فی الرکانهِ الخمس لاًنهَ مالُ یوخَذُ بغیرِکلفهِ و لاتعبِ»(بخاری،‌  ۱۴۰۱ ﻫ.ق،‌  بی چا،‌  ص۱۳۴۶)

و استدلال آن دو،‌  استناد به روایتی است که اهل سنت در صحاح خود از پیامبر اسلام (ص) روایت نموده‌اند که ان حضرت فرمودند معدن در زمره جبار است و بر دفینه خمس واجب است و معنی جبار آن است که به اجبارو درشتی و رنج از زمین جدا می‌شود (پس باید مصداق زکات باشد) در حالیکه رکاز بدون سختی و مشکلات به دست یابنده می‌رسد .

 

 

۴-۱۱-۳- نظریه‌‌‌ی مذهب مالکی

 

«و قالَ مالِک- المعدِنُ بمنزلهِ الزَرعِ تُوخَذُ مِنهُ الزَّکوهُ…»(صابونی،‌  بی تا،‌  ص۸۶)

و مالک می‌گوید معدن مانند زراعت است که هنگام برداشت محصول باید زکات از آن گرفته شود .

«مالکیه و شافعیه و حنابله گفته اند:   اگر معدن کمتر از نصاب شد چیزی در آن نیست و اگر به حد نصاب رسید در آن زکات است و آن یک چهلم است ». (مغنیه،‌  ۱۳۶۳ ھ.ش،‌  بی چا،‌  ص۱۴۷)

«حنفیه معتقد است به وجب خمس در معادنی که نیاز به استحصال دارند و مالکیه معتقد به وجوب زکات است در معادن طلا و نقره بعد از رسیدن به حد نصاب و پس از خالص سازی آن واجب می‌شود و آن چهار دهم است و شافعیه می‌وید فقط طلا و نقره معدن است و با دارا بودن شروط زکات چهار دهم آن باید خارج شود.»(جزیری،‌  ۱۹۳۹ م،‌  ص۶۱۲)

 

 

 

– جمع بندی

 

نظر اکثریت قاطع فقهای‌ شیعه آن است که هرگاه مادی معدل به حد نصاب برسد،‌ نخست باید خمس آن را محاسبه‌،‌ هر چند سهم هر کدام کمتر از حد نصاب باشد. عنوان خمس تنها بر استخراج نمودن ماده معدنی استوار است لذا کیفیت،‌ ملاک نصاب معدن است. بنابراین فرقی دراین نیست‌که از معدن واحد،‌ یک نوع ماده‌ی معدنی استخراج نماید یا بندین ماده متفاوت که هر کدام نرخ جداگانه‌های   دارند.و اصطلاحاً تعداد چند تونل در معادن یک منطقه و استخراج از مجموع آنها نیز با وحدت عرضی و مکانی معدن منافات ندارد و نمی تواند مدنظر قرار گیرد و در تمام این حالات باید قیمت مجموع ماده‌ی معدنی قابل فروش خود را ملاک تحقق نصاب خمس قرار دهد.

از نظر قرآن مجید خمس بر آن چه که از راه شروع به دست می‌آید واجب است به خصوص اگر از راه بهره‌برداری منابع طبیعی و انفال باشد و دارنده‌ی غنائم باید فوراً و بدون توجه به کم و یا زیاد بودن مقدارآن و بدون فرق در هر گونه منفعتی آن را به ۵ قسم تقسیم کرده و یک قسم آن را به عنوان سهم الله در اختیار پیامبر و ذی القربی اهل بیت (ع) قرار دهد که ایشان نه نص نبوی،‌ لایق وصایت آن حضرت قرار می‌گیرند این سهم برای هزینه‌های  مخصوص امامت بر امت اسلامی و طبق دستور خاص پیامبر (ص) و ائمه معصومین به مصرف می‌رسد.

به واهی روایات،‌‌ بی‌توجهی و انکار وجوب خمس،‌ تضییق عمل حق آل محمد است و به معنای تعطیل شدن و خلع سلاح اقتصادی حاکمیت آن‌هاست و انکار وجوب خمس نفی فروع دین تلقی شده و از گناهان کبیره شناخته می‌شود که موجب غضب الهی و مخلد شدن در آتش جهنم است.

وجوب خمس بر‌درآمد معادن بدون هیچ گونه اشاره‌های  به تفاوت ماده‌ی معدنی در فتاوای  مراجع فعلی شیعه مورد تأکید قرار گرفته است و تنها شرط آن تحصیل نصاب خاص معادن است که استدلال فقیه تیزهوش شیعی شیخ جواهری بر این مسئله که از فتاوای  وجوب خمس بر درآمدهای  معدنی است قابل توجه جدی است.

بر اساس فتاوای  فقهی آنچه موضوع خمس است ماده‌ی معدنی استخراج شده است و نه استخراج کننده آن. بنابراین اقدام به عمل بهره برداری ملاک وجوب خمس است و فرقی نمی کند که بهره‌بردار مسلمان باشد یا کافر و کافر ذمی باشد یا حربی همچنین فرقی نمی کند بالغ باشد یا کودک،‌ مجنون باشد یا عاقل پس جنسیت،‌ سن و دین بهره برداران دخالتی در وجوب خمس ندارد و آن به دلیل ظهور و اطلاقات و ادله است.

 

 

 

[۱] -بی الصلاح حلبی، المختلف، کتاب الخمس، ص۵۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو